Tuesday, 11 October 2016 00:00

وحدة الدعم القانوني

الهدف العام

إنشاء وحدة دعم قانوني تعمل على تعزيز قدرات المدافعة القانونية للأفراد والجماعات والنقابات العمالية من خلال تفعيل آليات النطق بالأحكام في مجالس العمل التحكيمية وتمكين ممثلي العمال فيها والمحامين والقضاة من القوانين السارية والعمل على تطويرها وتفعيل آلياتها

 التمويل

الصندوق العربي لحقوق الإنسان: يمول الصندوق كافة الأنشطة المقررة في المرحلة الأولى من مشروع وحدة الدعم القانوني بدءًا من أيلول 2016 حتى نهاية آب 2017  

دياكونيا- السويد: هي الشريك الإستراتيجي للمرصد والممول لنشاطات عدة منذ 2012، وهي الداعم الرئيس للمصاريف التشغيلية للمرصد وأنشطة تأسيسية وبرامج وخطة المرصد الخمسية. 

 

الأسباب الموجبة

تعاني مجالس العمل التحكيمية* من مشاكل عدة منها تراكم الدعاوى والبطء في إصدار الاحكام التي تفقد قيمتها مع الوقت وتضيّع حقوق العمال. نسعى من خلال انشاء الوحدة القانونية في المرصد الى دعم العمال في المحاكم عبر توكيل محامين لمتابعة قضاياهم، وإجراء دراسة للأسس التشريعية لآلية عمل هذه المحاكم وإقتراح التعديلات المطلوبة يتبعها تنفيذ حملات توعية وضغط ومناصرة لاقرارها لتنشيط و تفعيل هذه المحاكم، كما العمل على بناء القدرات القانونية لمندوبي العمال والكوادر النقابية والمحامين من أجل مدافعة أفضل.

* المرجع القضائي المختص باصدار الاحكام وحل نزاعات العمل بين العمال واصحاب العمل وهي مؤلفة من قاضً وممثل عن أرباب العمل وممثل عن العمال ومراقب من وزارة العمل.

 


الأهداف الخاصة

  • إنشاء وتأسيس وحدة الدعم القانوني وهو مكتب مكون من محامين وباحثين قانونيين وخبراء بالإضافة الى منسق وإداريين
    • تقديم الإستشارات والدعم القانوني الإفرادي أو الجماعي المجاني للعمال في المحاكم من خلال محام متخصص في قضايا العمل
  • توفير الدعم القانوني في القضايا الإستراتيجية (القضايا التي تؤدي الى تعديل القوانين أو تشكل سابقة قضائية)
    • العمل على تفعيل آليات النطق بالأحكام وتسريعها كما يحددها القانون (3أشهر)
    • وضع وتنفيذ خطة دعم إعلامي لنشر المعرفة الحقوقية وسط العمال والموظفين والموظفات وذوي الدخل المحدود من ضمنها موقع إلكتروني متخصص. 
    • تعديل القوانين والآليات وإدخال الإتفاقيات الدولية الراعية للحقوق الإجتماعية والإقتصادية التي وقّع عليها لبنان في النصوص القانونية ومتابعة تطبيقها ووضع خطة مناصرة وضغط لتطبيق الإتفاقيات الدولية
    • رصد السياسات والإنتهاكات التي يتعرض لها العمال من خلال إقرار مراسيم مخالفة للقانون أو خلل في تنفيذ القوانين
    • تشكيل نواة مجموعة بحث مع الجمعيات الصديقة والشريكة والقانونيين لوضع دراسات وتوصيات لتعديل القوانين وتطبيقاتها 
    • تمكين ممثلي العمال والمحامين والنقابيين من فهم قانوني العمل والضمان والمراسيم المتعلقة، إضافة الى تنظيم ورش عمل مع القضاة والقانونيين لتطوير معرفتهم بقوانين العمل والضمان والإتفاقات الدولية أو تطوير القوانين. 
    • وضع دراسات وتقارير وتوصيات تنتجها مختلف مجموعات العمل ونشرها وتوثيق الأحكام النموذجية الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ونشرها.

 

 الإطار الزمني للمشروع: المدة المتوقعة للمشروع ثلاث سنوات، بدءًا من صيف 2016 حتى بداية صيف 2019

 الاطار الجغرافي :مختلف الأراضي اللبنانية

المستفيدون/ات: كل الأجراء/الأجيرات والعمال والمستخدمين/ات على الأراضي اللبنانية من اللبنانيين وغير اللبنانيين.

 

 النشاطات الرئيسية للمشروع 
- الاستشارات والدعم القانوني، يشمل هذا المحور تقديم المساعدة القانونية من خلال دراسة الشكاوى التي ترد وتقديم الاستشارات والتوصيات بشأنها وتوجيه أصحاب الشأن الى السبل القانونية الواجب إتباعها والجهات المختصة بشأنها، ومتابعة الدعاوى للعمال والعاملات الذين لا يستطيعون توكيل محام والاستعانة بمحاميين وناشطين قانونيين مرتبطين بعقد عمل مع المرصد وعبر التطوع أو التكلفة المخفضة أو حتى المجانية
ويشمل هذا القسم التقاضي الإفرادي والجماعي والقضايا ذات البعد الإستراتيجي والتي تظهّر ثغرات في القوانين حيث نعمل على توصيات لتعديلها. 
- متابعة السياسات والتشريعات واجتهادات محاكم العمل والاتفاقيات الدولية 

- العمل على دراسة السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالعمال والموظفين ومراقبة مدى عدالتها ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها لبنان وكشف أوجه القصور فيها. 
- دراسة واقتراح تعديل القوانين أو مشاريع القوانين بديلة. 

-  متابعة الاحكام القضائية وتطبيق الإتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك قرارات واجتهادات محاكم العمل الدولية والاقليمية التي من شأنها المساعدة في تطوير وتحديث قوانينا المحلية. واقتراح السبل اللازمة لتعزيز الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق العمال والموظفين والتي أصبح لبنان طرفا فيها والتوصية بانضمام لبنان الى الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة والتي لم ينضم اليها بعد . 
- متابعة ومراقبة محاكم العمل في لبنان (مجالس العمل التحكيمية ومحكمة التمييز) والقرارات والاجتهادات التي تصدر عنها ووضع التوصيات بشأنها والتعليق عليها ونشرها على موقع المرصد، وأرشفة الأحكام وتوثيقها. 
- رصد السياسات الإقتصادية والمراسيم والقرارات الحكومية المتعلقة بالشأن العمالي والنقابي والتوقيع على إتفاقيات والموافقة على تأسيس نقابات... 


الأبحاث والدراسات القانونية 
- إعداد الدراسات والبحوث القانونية في القضايا والموضوعات المرتبطة بالشؤون العمالية وتقديم الاقتراحات والتوصيات بناءً على نتائج الدراسات بما يخدم قضايا حقوق العمال والموظفين. 
- إصدار دراسة قانونية تتضمن ملاحظات وتوصيات وإقتراح تعديلات على القوانين وآلياتها 
- توثيق وإصدار تقرير ملخص عن الإجتهادات والأحكام الصادرة ورصد السياسات والمراسيم الحكومية 
- إعداد التقارير الدورية والسنوية حول التحركات والإحتجاجات العمالية والمطلبية 
- ورش عمل متقدمة مع قضاة وقانونيين لتحديث القوانين والسياسات الحكومية 


 التوعية والتثقيف القانوني والتدريب 
- برامج تثقيف ونشر المعرفة حول الثقافة القانونية المتعلقة بحقوق العمال والموظفين من خلال الندوات واللقاءات في الجامعات والمعاهد والحملات الإعلامية والإعلانية 
- حملات المناصرة وتلك الهادفة إلى تعديل تشريعات أو المتعلقة بالحريات النقابية وحق التنظيم النقابي. 
- تدريب كوادر نقابية وأعضاء مجالس العمل التحكيمية على يد قضاة او قانونيين مختصين.

 

الجهات المباشرة وغير المباشرة المستفيدة من المشروع
-  العمال أصحاب الشكاوي والدعاوي المتراكمة في المحاكم كل من يرغب في التقاضي القانوني لحل نزاع  من اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية
- المدراء ورؤساء أقسام الموارد البشرية والإداريين 
- النقابيون/ات مندوبو العمال في المحاكم والكوادر النقابية الناشطة في الدفاع عن حقوق العمال 
- قانونيون ومحامون ونشطاء حقوقيون 
- وسائل الاعلام والجمعيات والنقابات العمالية 
- العمال والموظفون وذوي الدخل المحدود لبنانيون ومقيمون عاملون من غير اللبنانيين من الجنسين إناث وذكور 
بالإضافة الى الوزارات المعنية (عدل وعمل وشؤون إجتماعية)

 

الأنشطة المستمرة (على مدى السنوات الثلاث)
• إنشاء مكتب الدعم القانوني وتنظيمه ووضع آلياته إدارية ومهامه وخطة عمله

  • رصد وتوثيق الإنتهاكات والسياسات ونشرها
    • إنشاء الموقع الإلكتروني القانوني ورفده بمواد جديدة وأحكام ودراسات حول الموضوع وتوثيق الأحكام
  • تقديم الأستشارات والدعم القانوني الإفرادي والجماعي المجاني من خلال محام أو مكتب محاماة (مكتب المحامي نزار صاغية)
  • التوعية ونشر المعرفة الحقوقية من خلال اصدار منشورات وكتيبات وحملات إعلانية
    • التمكين لممثلي العمال والنقابيين والمحامين من خلال ورشات تدريب


أنشطة السنة الأولى 2016/2017 
• تنفيذ الجزء الأول من الخطة الإعلامية لنشر المعرفة والتوعية على الحقوق

  • دراسة شاملة للقوانين والمراسيم وتطبيق الإتفاقات الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثغرات فيها ووضع توصيات لتعديلها
    • تحويل الموقع الإعلامي الى موقع مرجعي قانوني بما يختص قانوني العمل والضمان والمراسيم والإتفاقات الدولية المتعلقة بهما، مما يعني ايضاً توثيق ونشر أحكام نموذجية من مجالس العمل التحكيمية والمحاكم المدنية وغيرها
    • التمكين: تدريب مندوبي العمال والمحامين في مجالس العمل التحكيمية
  • تبني قضية تحكيم استراتيجي – مرسوم تأسيس المناطق الحرة التي تنتهك حقوق العمال فيها حسب القانون اللبناني

 

أنشطة السنة الثانية 2017/2018 
• ورشة عمل تضم قانونيين وقضاة و نقابيين لإقتراح توصيات لتعديل القوانين
• طباعة ونشر التوصيات
• أطلاق حملة المناصرة والحملة الإعلامية :ورشة عمل مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية

  • التواصل مع الوزارات المعنية (العدل والعمل والشؤون الإجتماعية) بغرض التحضير لحملة الضغط لتعديل القوانين
    • متابعة قضية التحكيم استراتيجي حتى تعديل النقاط المجحفة بحق العمال والموظفين فيها

 

أنشطة السنة الثالثة 2018/2019 
• تمكين مرحلة ثانية: إعداد وطباعة دليل حقوق للقانونيين هو خلاصة عمل الورشات والأحكام والقوانين والإتفاقيات

  • الحملة الأعلامية المرحلة الثالثة ضمن حملة المناصرة والضغط
  • توثيق ومنهجة العمل في محاكم العمل وتسهيل عمل القضاة والمحامين لتسريع النطق بالأحكام ضمن المهل القانونية
    • متابعة قضية التحكيم استراتيجي حتى تعديل النقاط المجحفة بحق العمال والموظفين فيها

 

 

 

Read 314 times
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…