مقالات وتحقيقات

الأنظار إلى جلسات مجلس الوزراء لإقرار مراسيم اللجان وزارة المال تسمّي المندوبين في لجان الإيجارات خلال أيام

 

المصدر: جريدة النهار

 

تتجه الانظار الى اجتماعات مجلس الوزراء بعد استعادة العمل الحكومي عافيته ومرور قطوع استقالة الرئيس سعد الحريري، في وقت تنتظر الحكومة سلسلة مشاريع مراسيم تتعلق بتسيير أمور المواطنين، ومنها المراسيم المتعلقة بإنشاء اللجان عملاً بأحكام قانون الإيجارات الجديد. وعلمت "النهار" أن وزارة المال ستنهي هذا الاسبوع عملها في ما يتعلق بتسمية المندوبين المعتمدين منها في هذه اللجان، كما أنها انهت إجراء الدراسات المالية الناظمة لعمل الصندوق، خصوصاً بعد رصد مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية في قانون الموازنة العامة للعام 2017 مساهمة أولى من الدولة لتغطية نفقات صندوق دعم المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، اضافة إلى اكتمال تسمية مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية وتعيين القضاة رؤساء اللجان من قبل وزير العدل، وأصبح الموضوع في طريقه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى طاولة الحكومة تمهيداً لوضع المرسوم على جدول الأعمال وإقراره وفقاً للأصول.  

 

وكانت "النهار" نشرت أسماء القضاة الذين سمّتهم وزارة العدل لترؤس اللجان الـ24 التي تضم مندوبين من وزارتي المال والشؤون الاجتماعية.

وفي المستجدات القضائية، وبعدما نشرت "النهار" سابقاً حكماً قضائياً صادراً عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الرئيسة أميرة صبره بتاريخ 2017/11/7، والذي قضى بالإسقاط من التمديد لمستأجر امتنع عن تنفيذ قانون الإيجارات الجديد بعد تبلغه تقرير الخبيرين المكلفين من المالك وإنذاره بتسديد بدلات الإيجار وفقاً للقانون الجديد، فإن القرارات القضائية تتوالى بهذا الصدد، ففي تاريخ 2017/11/23 صدر قرار عن الغرفة الحادية عشرة التابعة لمحكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات وعضوية المستشارين حسام عطاالله وكارلا معماري، حصلت "النهار" على نسخة منه قضى بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالإسقاط من حق التمديد. واعتبرت المحكمة أن قانون الإيجارات الصادر في 2014/5/9 هو قانون نافذ اعتباراً من 2014/12/28 وأن إبطال مادتين وفقرة من مادة أخرى لم يكن من شأنه تعطيل القانون أو عدم تنفيذه، وأنه لا يمكن القول بالتالي بعدم إمكان تطبيق المواد التي لم تبطل. كما اعتبرت المحكمة أن القانون التعديلي الرقم 2017/2 الصادر بتاريخ 28 شباط 2017 هو قانون تعديلي، وبالتالي ليس من شأنه إلغاء القانون الصادر عام 2014.

وفي السياق عينه، لا يزال السجال قائماً بين المالكين والمستأجرين، فمن ناحيتها أكدت نقابة المالكين وجوب الالتزام بأحكام القانون الجديد النافذ اعتباراً من 2014/12/28، وناشدت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إقرار المراسيم المتعلقة بإنشاء اللجان المنصوص عنها في قانون الإيجارات الجديد، خصوصاً أن عدم إنشائها تخطى المهل المعقولة ما يلحق ضرراً بالمالكين والمستأجرين على السواء ويدخلهم في نزاعات قضائية كانوا بغنى عنها لو كانت اللجان تعمل وتعطي كل ذي حق حقه. وأكدت أن القضاء اللبناني يسير قدماً في إصدار القرارات والأحكام إنفاذاً لأحكام القانون الجديد والتي كان آخرها قرار محكمة الاستئناف في بيروت، بينما لا تزال لجان المستأجرين ترفض إصدار مراسيم اللجان معتبرة أن صندوق دعم المستأجرين هو صندوق وهمي من شأنه تحميل الخزينة العامة ما لا تستطيع تحمله، خصوصاً بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وأصرت على عدم إمكان تطبيق قانون الإيجارات الجديد، معتبرة أن القانون السابق قد أبطلت مواد جوهرية منه والقانون التعديلي من شأنه إلغاء القانون السابق.

Read 34 times
Share this article
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…