مقالات وتحقيقات

المصدر: جريدة النهار منذ إقرار التعديلات على قانون الإيجارات الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، وردّ المجلس الدستوري لأسباب الطعن بمواده، برزت تساؤلات عن آليّة التطبيق في ظل تأخّر الحكومة عن إصدار مراسيم إنشاء اللجان التي سوف تتولى الفصل في الخلاف الذي ينشأ عن الزيادات على بدل المثل بين المالك والمستأجر، وأيضاً تحديد فئة المستفيدين من حساب دعم المستأجرين الذين لا يتخطى مدخولهم الشهري العائلي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي 3 ملايين و375 ألف ليرة. علّقت التعديلات على القانون وبخاصة المادة 58 منه تطبيق القانون حصراً على المستفيدين من حساب الدعم إلى حين إنشائه، ما يعني انكفاء المستأجرين من أصحاب…
جوزف خليفة | 2017-10-27 المصدر: المفكرة القانونية تدرس راهنًاً لجنة نيابية فرعية برئاسة النائب عاطف مجدلاني مقترحي قانون (مشروع قانون وإقتراح قانون) يهدفان الى تأمين معاش تقاعدي للعاملين في القطاع الخاص، ذلك إنطلاقاً من مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الإجتماعية المحال إلى مجلس النوّاب بموجب المرسوم رقم 13760 تاريخ 15/12/2004. وكانت اللجان المشتركة في المجلس النيابي أقرّت المشروع المذكور بتاريخ 28/10/2008، بعدما أدخلت بعض التعديلات عليه. وبهذه المناسبة، من المفيد عرض المراحل التي قطعها هذا المشروع، والتذكير بالإعتراضات التي أعاقت إقراره، وبالتوصيات التي اقترحت بشأنه لاسيما تلك المقدّمة من منظمّة العمل الدولية والبنك الدولي مجتمعين. الإعتراضات على المشروع في إثر…
المصدر: جريدة الاخبار هديل فرفور تقدّم عدد من المحامين الناشطين، أمس، لدى النائب العام لدى محكمة التمييز، بشكوى ضدّ كل من يُظهره التحقيق من وزراء المال والمُديرين والموظفين المسؤولين عن تنظيم حسابات المهمة وقطع الحساب (..) بجرم خرق الدستور، ولا سيّما المواد 83 و87 منه، ومخالفة القوانين والأنظمة المالية والوظيفية، ولا سيما المادة 52 و195 من قانون المحاسبة العمومية، فضلاً عن مخالفة قرار المجلس الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2017. كذلك ادّعى المحامون وهم: هاني الأحمدية، جاد طعمة وحسن بزي، على الجهات المذكورة بجرم الاختلاس وصرف النفوذ والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على الأموال العمومية والتزوير والتلاعب بالقيود لطمس الجرائم المُرتكبة وهدر المال…
المصدر: جريدة الاخبار هديل فرفور بتاريخ 29/9/2017، وافق مجلس الوزراء اللبناني على إحالة مشروع قانون معجّل الى مجلس النواب يرمي الى إضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات المُلحقة لعام 2017. هذه المادة تنص على ما يأتي: "على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام، يُنشر هذا القانون (قانون الموازنة) وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المُدقّقة منذ 1993 حتى سنة 2015، ضمناً خلال فترة لا تتعدّى السنة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطعها الى مجلس النواب عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية". بمعنى آخر، تنص هذه المادة على نشر قانون الموازنة من دون إجراء قطع…
المصدر: جريدة الاخبار صوّت 56 نائباً مع مشروع القانون الرامي إلى إضافة مادة إلى مشروع قانون موازنة 2017 تجيز نشرها بمعزل عن قطع الحساب، فيما صوّت ضد المشروع 11 نائباً، وامتنع نائبان عن التصويت. هذه النتيجة جاءت على الرغم من إقرار الجميع بأنها تنطوي على مخالفة دستوريّة واضحة! فيفيان عقيقي بأقل من نصف ساعة في نهاية جولة، أمس، من مناقشة قانون موازنة 2017، حسم مجلس النواب سجالاً مديداً حول دستوريّة إقرار الموازنة العامّة من دون قطع الحساب بحسب ما توجبه المادة 87 من الدستور. حاز مشروع القانون الرامي إلى إضافة مادة إلى مشروع الموازنة تجيز نشرها قبل إقرار قطع الحساب…
المصدر : جريدة الاخبار تعيين مجلس شورى الدولة هيئة إشراف على الأموال العامّة، تلبية للمراجعة التي قدّمت أمامه، لن يكون في حال حصوله إلا تدبيراً طبيعياً لما يمكن السلطة القضائيّة أن تقوم به حفاظاً على الانتظام الدستوري والمالي العام للدولة، خصوصاً بعدما ثبّت المجلس الدستوري في قراره الأخير عدم أحقيّة السلطة بإنفاق الأموال العامّة وجبايتها منذ عام 2006، لعدم وجود صك تشريعي (قانون موازنة) يجيز لها الجباية والإنفاق. إذاً، السلطة السياسيّة هي بحكم المستولية على أموال اللبنانيين، وكلّ الضرائب التي دفعوها، منذ عام 2006 وحتى اليوم، هي غير دستورية وغير قانونيّة، ولهم الحقّ باستردادها والكفّ عن تأديتها. الرهان الأكبر هو…
المصدر : جريدة النهار سلوى بعلبكي في خطوة أحكمت الطوق على ملف الاختلاس وتزوير معاملات الضمان التي كبدت الصندوق خسائر ناهزت 6 ملايين دولار، والذي دين فيه 7 موظفين في الضمان الاجتماعي، بينهم رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون ورؤساء مصالح ومعقّب معاملات، ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي سهير الحركة وعضوية المستشارين ناهدة خداج وفادي عنيسي (منتدبا)، طلب عون الطعن بقرار الهيئة الاتهامية في بيروت الذي انتهى الى اتهامه بجنايات تزوير. وأحيل الملف على محكمة الجنايات في بيروت تمهيدا لتعيين موعد جلسة لبدء المحاكمة، علما أن عون صدرت في حقه بموجب القرار الاتهامي مذكرة إلقاء قبض، مما يعني…
المصدر: جريدة النهار سلوى بعلبكي فيما هلل الجميع لقرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب المطعون فيه من 10 نواب باعتبار أنه لا يجوز لمجلس النواب ان يفرض ضرائب ورسوماً في غياب موازنة للدولة، وفق ما صرّح به رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان لـ"النهار"، برز رأي مخالف للجو العام يؤكد أن "قرار المجلس الدستوري اتخذ على عجل ولا يستند الى المبادئ القانونية والدستورية المتعارف عليها". فربط فرض الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب باقرار موازنة عامة شاملة وقطع الحساب عن الاعوام المنصرمة لم يكن موفقاً، وفق ما يقول الخبير في الشؤون المالية والاستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور مروان القطب، إذ "على الرغم…
الاخبار- 14-9-2017-يوجد إصرار واضح على مخالفة قانون المحاسبة العمومية في استدراج عروض استقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية، إذ كلف مجلس الوزراء إدارة المناقصات بوضع ملاحظاتها على دفتر الشروط استناداً إلى هذا القانون، فيما ردّ عليها وزير الطاقة سيزار أبي خليل رافضاً غالبية هذه الملاحظات، بحجّة أنها تخالف «النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان» أو مخالفة لـ«موافقة إدارة المناقصات على دفاتر شروط دير عمار والذوق والجية»، أو مخالفة لـ«قرارات مجلس الوزراء» محمد وهبة بشكل قاطع وصريح، رفض وزير الطاقة سيزار أبي خليل القسم الأكبر من ملاحظات إدارة المناقصات على دفتر الشروط الخاص بصفقة استقدام معامل توليد كهرباء، ولا سيما الجزء المتعلق بتوسيع…
الاخبار- 12-9-2017 فيما ينظر المجلس الدستوري في الطعن بقانون الضرائب، تسعى جمعية «المُفكرة القانونية» بالنيابة عن «ائتلاف الشاطئ اللبناني» إلى لفت نظره إلى مخالفات دستورية جدّية لم تلحظها مراجعة الطعن المقدّمة من 10 نواب، أبرزها تسوية التعديات على الأملاك العمومية البحرية وخفض الغرامات المفروضة عليها هديل فرفور في 30 آب الماضي، تقدّم عشرة نواب بمراجعة أمام المجلس الدستوري للطعن في القانون المتعلّق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب (الذي يحمل الرقم 45 والصادر في 21 آب الماضي). هذه المُراجعة، التي «قادها» حزب الكتائب، استندت إلى مادة وحيدة في القانون تعتبرها تنطوي على ازدواجية ضريبية تصيب المصارف…
Page 1 of 9
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…