ماذا بعد إبطال مناقصة الميكانيك؟ "فال": مستمرون... ولا يمكننا إقفال مرفق عام

تموز 13, 2018

أما وقد أبطل مجلس شورى الدولة مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكية، بعد نحو سنتين على اتخاذه قراراً بوقف تنفيذ نتائج المناقصة التي فازت بها شركة SGS.، فإن السؤال الآن هو هل تستمر شركة "فال" بتسيير المرفق؟ ووفق أي شروط؟

في 9 تشرين الأول 2014 أقر مجلس الوزراء مناقصة الميكانيك، وفي 4 آب 2016 كشفت إدارة المناقصات عن إرساء التلزيم على شركة "أس جي أس" السويسرية وشركائها، بسعر 440 مليون دولار لمدة 10 سنوات، اي ما يعادل 44 مليون دولار سنويا، وبسعر 33 دولارا للسيارة، يتضمّن 5 دولارات حصة للدولة و3 دولارات ضريبة، على أن تعمل على تطوير المحطات القائمة وانشاء 13 محطة أخرى، ليصل عدد محطات المعاينة الى 17، في مناطق عدة.

السعر الذي رست عليه المناقصة أثار اعتراض الشركات الخمس المتبقية على خلفية عدم شفافية المناقصة، بدليل أن بعضها قدم عروضاً تصل إلى نصف السعر، فيما المنافسة انحصرت بين سعرين (44.2 مليون دولار و44.6 مليون دولار)، علما أن "فال" تقدمت بعرض بقيمة 22 مليون دولار، أما شركة "أبلوس" فقدمت سعرا أقل من شركة "فال"، ما حدا بها الى تقديم مراجعة أمام شورى الدولة تطالب بإبطال نتيجة المناقصة.

في الفترة الفاصلة بين انتهاء عقد شركة "فال" أواخر عام 2012 وتلزيم شركة "أس جي أس"، كانت الاولى تسيّر المحطات الاربع وفق عقد اتفاق رضائي بين الشركة والدولة، وصولاً إلى منتصف عام 2016، علما أنها كانت فور انتهاء مدة العقد اعادت الآلات المستخدمة في المحطات للدولة، باعتبار انها كانت ملتزمة تشغيل المرفق العام وفق ما يسمى BOT» (Build Operate Transfer)». وهذا ما أكده مالك الشركة وليد سليمان لـ"النهار"، إذ أشار الى أن "الشركة التزمت تسيير هذا المرفق بعد انتهاء العقد الاصلي، وطيلة هذه الفترة كنا ندفع للدولة حصتها وفق العقد الموقع. أما الاسعار التي تتقاضاها الدولة فهي كالآتي: 15 الف ليرة عن كل معاينة اساسية مدفوعة للمركبات التي تزيد على 3.5 أطنان، 5 آلاف ليرة عن كل معاينة اساسية مدفوعة للدراجات النارية، 7 آلاف ليرة عن كل معاينة اساسية مدفوعة للمركبات الآلية دون 3.5 أطنان للمعاينات التي يراوح عددها سنويا بين سيارة واحدة و600 الف سيارة، و8 آلاف ليرة للمعاينات التي يراوح عددها بين سيارة و900.001 ومليون سيارة، و15 الف سيارة للمعاينات التي يزيد عددها على مليون سيارة.

وإذ يؤكد عدم معرفته بالمسار الذي ستسلكه الأمور بعد ابطال المناقصة، وإن يكن يعتبر أن اجراء مناقصة جديدة لن يستغرق وقتا طويلا، يبدو أن قرار مجلس الشورى جدد للشركة الحالية، إذ اشار إلى ضرورة تسيير المرفق العام وعدم تعطيله حتى إيجاد الحل القانوني المناسب، وهو ما يؤكده ايضا سليمان الذي يشير الى أنه "لا يمكننا اقفال هذا المرفق، خصوصا اننا ندفع متوجباتنا للدولة، في حين أن شركات أخرى مستمرة بالعمل من دون أن تعطي الدولة اي مردود، أما نحن فنسدد للدولة منذ أول يوم انتهى فيه عقدنا".

وبالعودة الى قرار مجلس الشورى الذي أخذ في الاعتبار الملاحظات التي اعترضت عليها الشركات، أشار الى مسائل قانونية شابت المناقصة، منها عدم صلاحية مجلس الوزراء لإقرار دفتر شروط للمناقصة، معتبرا أنه بعد إقرار المناقصة بقانون، يجب أن تنفذ في هيئة إدارة السير، لا في إدارة المناقصات، باعتبار أن الهيئة هي المؤسسة العامة التي تتولى المرفق العام المتعلق بالسير وتسجيل السيارات ومعاينتها التي تعتبر السلطة الإدارية صاحبة الصلاحية لإجراء المناقصة العمومية لتلزيم إجراء المعاينة الميكانيكية، من إقرار دفتر شروطها إلى إقرار نتيجتها وتوقيع العقد.

أرقام

4 مراكز للمعاينة (الحدت، الغازية، مجدليا، زحلة).

26 خطا للمعاينة في الحدت.

200 ألف مركبة لا تخضع للمعاينة.

 

  1. Popular
  2. Trending
  3. Comments

Calender

« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31