الموضوع

مدة الإجازة المرضية

الحالة

أعمل في مؤسسة منذ 8 سنوات وأصبت بعارض صحي وطلب مني الطبيب راحة من العمل 50 يوما، فهل أتقاضى أجرا عن أيام هذه الإجازة؟

القانون والحقوق

جواب: بما أنك عملت لمدة 8 سنوات وبما أن إجازتك المرضية تبلغ 50 يوما فقط، وفي هذه الحالة فإن قانون العمل اللبناني ينص على منحك الإجازة المرضية بأجر كامل

كما نشير أن الحالة الواردة هنا ليست طارئ عمل، فالإجراءات  والحقوق في حوادث العمل مختلفة

حول حقوق والتعويضات

يحدد قانون العمل الإجازات المرضية على الشكل التالي:

  • نصف شهر، بأجر كامل، ونصف شهر، بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر و أكثر حتى سنتين.
  • شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.
  • شهر ونصف، بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات.
  • شهران، بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.
  • شهران ونصف الشهر، بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر، بنصف أجرللأجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات.

الإجراءات المتبعة

يجب إرفاق طلب الإجازة المرضية مع التقرير الطبي، وفي حال إعتراض المؤسسة على ىالتقرير يحق للمؤسسة أن تحيل التقرير والمريض لطبيب المؤسسة إلا أن تقرير المؤسسة غير ملزم للمريض إلا في حال تحويله للجنة طبية من خلال المحكمة.

في حال تعرض العامل أو الموظف لإجراءات تعسفية يجب اللجوء الى وزارة العمل أو مجلس العمل التحكيمي*

*مجلس العمل التحكيمي هو محكمة مؤلفة من قاض و ممثل عن أصحاب العمل وممثل عن العمال وهي موجودة في مراكز المحافظات –السرايا.

  • التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي:
    يلزم القانون أرباب العمل بتسجيل الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال مهلة 10 أيام من بدء العمل، والإستفادة من تقديمات الصندوق تكون بعد 3 أشهر.
  • في حال الصرف التعسفي تقديم الشكوى إلى وزارة العمل لا يكفي، ويلزم القانون الأجراء بتقديم دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي خلال مهلة شهر من تبليغهم بالصرف.

 

إبراء الذمة

تشرين2 21, 2016
  • إبراء الذمة: إن التوقيع على عقد إبراء الذمة، يؤدي إلى خسارة كامل حقوق الأجير، ولذلك يجب رفض التوقيع على إبراء الذمة ما لم يستوفي الأجير حقوقه

على الأجراء الحذر من الوقوع في الأفخاخ التي ينصبها أرباب العمل خصوصا لجهة خلق فرقة وفتنة بين الأجراء، بغية إضعافهم ما يسهل عليه الإستفراد بهم كل على حدة.

قراءة عقد العمل قراءة متأنية قبل التوقيع عليه

  • يمكن الطعن بقانونية أي إتفاقية تقلص من مكتسبات الأجير، أو تغيير في شروط عمله بطريقة تضر بمصالحه، بعد أن يكون قد أمضى 3 أشهر في العمل حتى ولو وقع عليها الأجير.

أين ولمن أشتكي؟

تشرين2 21, 2016

إن أي إنتهاك لقانوني العمل والضمان الإجتماعي يتطلب السير في مسارات قانونية وتكون الشكوى إلى ثلاث أطراف أو طرف واحد حسب طبيعة النزاع الناشئة

  • الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي:
    يتقدم إليه المتضرر من حرمانه من التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو لمن يتم تسجيله بأجر أقل من أجر الحقيقي، إلى أي مكتب من مكاتب الصندوق سواء في بيروت أو المناطق.
  • وزارة العمل:
    تقوم زارة العمل بمحاولة تقديم حل وتسوية النزاع الناشئ بين الأجير ورب العمل، وقرارتها غير ملزمة، ويمكن اللجوء في أي نزاع ينشأ بين الأجير ورب العمل، ويتقدم بالشكوى في وزارة العمل أو أي من مكاتبها في المناطق اللبنانية
  • مجلس العمل التحكيمي
    هو محكمة مؤلفة من قاضي وممثل عن الأجراء وممثل عن أرباب العمل، ومفوض حكومي، تنظر في مختلف نزاعات العمل بين الأجراء وأرباب العمل، ومجلس العمل التحكيمي مصنف ضمن القضاء الإجتماعية، ويتم تقديم الدعاوى في قلمها في قصور العدل، ويجب على الأجير الذي يتقد بالدعوى أن يقدم دعواه في قصر عدل المحافظة التي يعمل فيها

الحالة:   مواد في عقد عمل مخالفة للقانون.

المشكلة: أطالب صاحب العمل بزودة على الأجور بعد إقرار مرسوم زيادة غلاء المعيشة عام 2011 ولكنه يرفض إعطائي هذه الزودة لأني وقعت في عقد العمل على تنازلي عن أية زيادة على الأجور؟

الجواب:  لا يحق له حرمانك من الزيادة على الأجور ولو وقعت على ذلك، لأن مخالفة قانون العمل هو مخالفة للنظام العام.

الحالة:   منع العامل من ممارسة المهنة.

المشكلة: هل يحق لصاحب العمل أن يمنعني بموجب عقد العمل أن أمارس المهنة لدى صاحب عمل آخر في حال تركت العمل لديه؟

جواب:   يحق لأصحاب العمل وضع بند في عقد العمل يمنع بموجبه الأجير/ة من العمل لدى صاحب عمل آخر في نفس المجال على أن يكون هذا المنع محدداً بمدة معينة ومكان معين وإلا اعتبر باطلاً.

تجديد عقد العمل

تشرين2 15, 2016

الحالة:   تجديد عقد العمل.

المشكلة: أعمل في إحدى الشركات بموجب عقد لمدة سنة، انتهت مدة العقد منذ ثلاثة أشهر ومازلت مستمرا في العمل، ما هو وضعي القانوني؟

جواب:   لقد تحول عقد العمل الذي تعمل بموجبه من عقد عمل مؤقت إلى عقد عمل دائم.

نوع عقد العمل

تشرين2 15, 2016

الحالة:   نوع عقد العمل.

المشكلة: ماذا يعني عقد المقاولة وما هي الحقوق؟

الجواب:  إن عقد المقاولة هو عقد خطي محدد المدة بإنجاز عمل محدد وفي فترة زمنية محددة مثلا : كإنجاز بناء معين، أما إذا كان عامل/ة مثلا يعمل على جرار او تراكتور تابع لشركة مقاولات وينقل من ورشة الى ورشة يعتبر العقد في هذه الحالة عقد دائم، وكذلك إذا كان عامل/ة يعمل/تعمل لنفس الشركة في التمديدات الكهربائية أو الورقة أو الطرش إلخ... يعتبر عقده/ها دائماً مع نفس الشركة وفي هذه الحالة يعتبر خاضعاً لقانون العمل ولقانون الضمان الاجتماعي وله/ها كافة الحقوق.

الحالة:   تأخير في دفع الأجور، وحرمان الأجراء من بدل النقل والتعويضات العائلية والدرجات والزودات.

المشكلة: نحن مجموعة من العمال، نعمل في إحدى الشركات الغذائية، ونتقاضى أجرنا في الثالث والعشرين من كل شهر حيث يحتفظ صاحب العمل بشهر لحسابه. كما أنه يرفض أن يدفع لنا بدل النقل، والتعويضات العائلية، والزيادة على الأجور التي أقرتها الحكومة في العام 2012، فماذا نفعل؟

الجواب: إن ما يقوم به صاحب العمل مخالف لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بالكامل، حيث لا يحق له أن يبقي شهراً ضمن حسابه، كما أنه ملزم بدفع بدلات النقل والزيادة على الأجور، التي صدرت بمراسيم. وهو ملزم أيضاً بتسجيلكم في الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من تقديماته بما فيها التعويضات العائلية، التي من المفترض أن يدفعها صاحب العمل مباشرة وتُحسم من قيمة الاشتراكات المتوجبة للضمان الاجتماعي.

من حقكم تقديم شكوى مباشرة بالحالات الواردة أعلاه إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

الحالة:   المؤسسات الخاضعة لقانون العمل.

المشكلة: ما هي المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل؟

الجواب:  المصالح المستقلة : الكهرباء، المرفأ، الريجي، سكك الحديد والنقل المشترك، مصلحة المياه والضمان الاجتماعي. 

يضاف اليها الشركات الخاصة

الحالة:   حول زيادة ساعات العمل بدون زيادة الأجر.

المشكلة: أنا موظف في أحد المستشفيات منذ خمس سنوات بناء على دوام عمل محدد وهو ست ساعات يوميا. من الثامنة صباحا لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر. إنما اتخذت الإدارة قرارا بزيادة دوام العمل ساعتين ليصبح ثماني ساعات يومياً وذلك دون زيادة على الأجر.

هل يحق للإدارة زيادة ساعتين على الدوام دون زيادة الأجر؟ وهل يحق لها توظيفي ثماني ساعات عمل دون إعطائي ساعة غداء؟

الجواب : يجب احترام عقد العمل المكتوب أو غير المكتوب من قبل أصحاب العمل. وفي هذه الحالة بما أن العامل/ة دخل/ت إلى العمل ضمن الشروط المذكورة (ست ساعات عمل يومياً) لا يحق لصاحب العمل تغيير شروط العمل إلا بموافقة العامل/ة الذي/التي عمل/ت خمس سنوات ضمن الشروط المشار إليها، خاصة وأن قانون العمل اللبناني حدد ساعات العمل بثماني وأربعين ساعة في الأسبوع كحد أقصى ولم يحدد الساعات الأدنى. وهذا ما هو معمول به في العديد من المؤسسات ومنها القطاع المصرفي حيث يعمل الموظفون/الموظفات أقل من ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع.

المادة 34 – قانون العمل – كلما زادت ساعات العمل على ست ساعات للرجال وخمس للنساء وجب على صاحب العمل أن يمنح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا تقل عن ساعة.

الحالة:   الانتساب إلى النقابة.

المشكلة: أرجو إفادتي بشروط الانتساب إلى نقابة

الجواب:  هناك شروط مشتركة بين النقابات للانتساب إليها وهي حسب نص قانون العمل :الفصل الثالث - الانتساب إلى النقابة:

المادة90 – يحق لكل من صاحب العمل والأجير/ة بالانتساب إلى النقابة أو عدمه.

 المادة 91- يشترط في من يريد الانتساب إلى النقابة:

  1. أن يكون من الجنسية اللبنانية متمتعاً بحقوقه المدنية؛
  2. أن يمارس المهنة وقت الطلب؛
  3. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر؛
  4. أن لا يكون محكوماً عليه لجناية أو لجريمة شائنة.

 المادة 92- يجوز للأجانب أن ينتسبوا إلى النقابة إذا توفرت فيهم الشروط المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة وكان مصرحاً لهم بالعمل في لبنان. على أنه لا يحق للأعضاء الأجانب أن يُنتخبوا أو يَنتخبوا وإنما يحق لهم أن ينتدبوا أحدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة.

الحالة:   فسخ العقد.

المشكلة: يريد صاحب العمل أن يفسخ عقد عملي دون أن يعوض علي كما هو مذكور بالمادة 50. عمري 50 سنة، متزوج وقد عملت بهذه الشركة لسنة وثمانية أشهر مع تقييم أداء عملي بنتيجة 82%. الرجاء النصح ببدل الصرف وقيمته المستحقة.

الجواب:  يعرّض الصرف من دون مبرر قانوني صاحب العمل حسب المادة خمسين إلى دفع بدل صرف تعسفي عن أجرة شهرين على الأقل. إلا أن مجلس العمل التحكيمي قد يقرر أكثر لتصل إلى حدود الاثني عشر شهراً. ولكن على العامل/ة أن يتقدم/تتقدم بشكوى أمام مجلس العمل التحكيمي خلال شهر كحد أقصى من تاريخ تبلغه/ها قرار الصرف من الخدمة وإلا فقد/ت حقه/ها بالصرف التعسفي. أما الحقوق الأخرى فهي شهر إنذار مضافا إليه بدل إجازة سنوية عن السنة الأولى. أي خمسة عشر يوم عمل فعلي وأجرة يوم وربع بدل إجازة عن كل شهر بعد السنة.

الحالة:   آلية تقديم شكوى

لمشكلة: أعمل موظف بصفة سائق في مؤسسة تعليمية خاصة منذ أكثر من عشر سنوات. ومنذ البداية وأنا أطالب بالحقوق القانونية من منح تعليمية ودرجات. إنما يهددوني بالطرد من العمل كلما طالبت بهذه الحقوق والمنح. فهل لي الحق بالادعاء على المؤسسة قانونا؟

الجواب:  الموظف/ة في المدرسة يخضع لقانون العمل وليس لقانون الهيئة التعليمية، وله/ها الحق ببدلات النقل والمساعدات المدرسية والإجازة السنوية والانتساب إلى الضمان الاجتماعي، ولا تطبق عليه/ها الدرجات إلا إذا كان هناك نظام داخلي يحدد ذلك، وفي حال الصرف من الخدمة بسبب مطالبته/ها بتطبيق القوانين يعتبر الصرف تعسفيا كما هو محدد في الفقرة ( د ) البند 4 من المادة 50 من قانون العمل.

المادة 50 من قانون العمل

 أ-(..) إذا كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على أساس نوع عمل العامل وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على أن لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وأن لا يزيد عن بدل أجرة اثني عشر شهراً، وذلك بالإضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.

ج- يجب على كل من صاحب العمل والعامل أن يُعلِم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين إذا كان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات وقبل ثلاثة أشهر إذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة وقبل أربعة أشهر إذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.

ويجب أن يكون الإنذار خطياً، وأن يبلغ إلى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الأخير أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في نص الإنذار.


 د- يعتبر الصرف من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق إذا تم في الحالات التالية:

 1- لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها.

2- لتقديمه بحسن نية شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما وإقامته دعوى على صاحب العمل تبعاً لذلك.

ا

الانتساب لنقابة

تشرين2 15, 2016

الحالة:   الانتساب لنقابة.

المشكلة: أعمل كموظف إداري في إحدى الجمعيات الاجتماعية. هل يحق لي الانتساب إلى نقابة للعمال والمستخدمين في لبنان أو إلى الاتحاد العمالي العام؟

الجواب:  يمكن الانتساب إلى أية نقابة مشابهة، اما بالنسبة للاتحاد العمالي العام فلا يوجد لديه سجل إفرادي للعمال.

الحالة:   الصرف التعسفي.

المشكلة: كيف تكون التعويضات في حال الصرف الجماعي لمئة موظف ؟

الجواب: إذا كان الصرف من الخدمة لأسباب اقتصادية أو ظروف قاهرة يكون صاحب العمل ملزم بتقديم طلب إلى وزارة العمل قبل شهر من الصرف يحدد فيه الأسباب وأسماء العمال المنوي صرفهم من الخدمة كما هو وارد في الفقرة (و) من المادة 50.

وتحدد الفقرة ( ز ) من نفس المادة تعويض يساوي أجور تتراوح بين شهرين واثني عشر شهراً. يُفترَض في حال عودة المؤسسة إلى طبيعتها السابقة وخلال سنة بإعادة العمال المصروفين، وفي حال مخالفة هذه الأسس يعتبر الصرف تعسفيا وتطبق عليه التعويضات الاضافية.

الحالة:   انتقال ملكية الشركة.

المشكلة: أعمل في وكالة لبيع السيارات وعلمنا مؤخرا أن الوكالة الحصرية للشركة بيعت لوكيل آخر، وأن هذا الوكيل لديه فريق عمل جاهز وبالتالي سيصرفنا من عملنا. أريد أن أعرف هل يُعتبر صرفنا تعسفيا؟ وما هي حقوقنا في هذه الحالة؟

الجواب:  نصت المادة 60 من قانون العمل على أنه إذا طرأ تغيير في حالة صاحب العمل من الوجهة القانونية بسبب إرث أو بيع أو إدغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويلها إلى شركة فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وأُجراء المؤسسة.

تغيير عقد العمل.

تشرين2 15, 2016

الحالة:   تغيير عقد العمل.

المشكة: أنا أعمل في إحدى الشركات منذ أكثر من ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، ومسجل لدى الضمان. مؤخراً قرر صاحب العمل إلزامنا بعقد عمل ملزم لثلاث سنوات مع بند جزائي في حال قرر الموظف ترك العمل وقيمته 20,000 $. هل يحق لي عدم التوقيع على العقد الجديد. وفي حال عدم التوقيع ما هي الإجراءات التي قد يتخذها صاحب العمل في حقي. وهل يحق له فصلي؟ وفي حال فصلي ما هي حقوقي؟

الجواب:  لا يحق لصاحب العمل فرض عقود جديدة على العاملين/ات، وتغيير شروط العمل، التي دخل العمال إلى العمل على أساسها، باعتبار أن العامل/ة دخل/ت إلى العمل ضمن شروط محددة، وبعد مرور فترة التجربة التي هي ثلاثة اشهر يصبح عقده/ها دائما وتسري عليه كافة القوانين، والعامل/ة غير ملزم/ة بالتوقيع على أي عقد جديد، وفي حال صرفك من الخدمة يعتبر ذلك صرفا تعسفيا ومن الضروري أن تتقدم بشكوى أمام مجلس العمل التحكيمي خلال شهر من تبلغك الصرف من الخدمة خطيا.

الحالة:   فترة الراحة.

المشكلة: هل يجوز لصاحب العمل منع العمال من مغادرة مكان العمل خلال فترة ساعة الراحة عند الظهر لشراء الطعام بحجة أن المؤسسة مسؤولة عن العامل خلال هذه الساعة وإجبار العمال ملازمة مبنى المؤسسة خلال هذه الساعة؟

الجواب:  إن فترة الراحة تعتبر من ضمن التواجد في العمل لذلك "إذا تعرض العامل/ة لحادث ما فصاحب العمل مسؤول عن ذلك وملزم بتطبيق ما نص عليه قانون طوارئ العمل" وفي هذه الحالة يلتزم العامل/ة أن لا يغادر/تغادر المؤسسة خلال هذه الساعة.

الحالة:   صرف من العمل بداعي شخصي وبدون مبرر قانوني.

المشكلة: كيف يمكنني تقديم شكوى ضد الصرف التعسفي؟ وما هي الحقوق التي أحصل عليها بما أنّي عملت على مدى سبع سنوات متتالية ولم أحصل علي أي إنذار خطي أو شفهي طيلة هذه المدة.

الجواب:  يعتبر الصرف تعسفيا استنادا للمادة 50 من قانون العمل، في الفقرة (د) البنود 1 و2 و3 و4 و5. إذا توفرت شروط الصرف التعسفي يحق للأجير/ة وخلال شهر من تاريخ تبلغه/ها بالصرف التقدم بشكوى أمام مجلس العمل التحكيمي أولاً وإلى وزارة العمل لاحقاً لكي لا يسقط حقه/ها بالصرف التعسفي والحقوق التي يجب على الأجير/ة المطالبة بها:

  • الأجر كاملاً (شهري أو حسب الاتفاق) حتى لو لم تكتمل المدة؛
  • بدل النقل 8000 ل.ل. عن كل يوم عمل؛
  • التقديمات الاجتماعية (المنح المدرسية، معاش العائلة)؛
  • بدل الإجازات عن السنة الحالية أو المتراكمة؛
  • بدل إنذار بالصرف شهرين في الحالة المذكورة.

التأكد من أن الأجير/ة مسجل/ة في الضمان وأن الراتب المصرح به يتطابق مع الأجر الفعلي.

مع الإشارة إلى أن الصرف التعسفي يلزم صاحب العمل بدفع تعويض إضافي يتراوح بين شهرين واثني عشر شهراً حسب ما تحكم به المحكمة. هذه التعويضات والحقوق لا علاقة لها بما راكمه الأجير/ة من تعويض في صندوق نهاية الخدمة في الضمان والتي تُعتبَر حقا للأجير/ة.

تقوم وزارة العمل بدور الوسيط بين الأجير/ة وصاحب العمل وتسعى لتأمين حقوق الأجير/ة. وفي حال تم الاتفاق في الوزارة تُسحب الشكوى من مجلس العمل التحكيمي. وفي حال تعسرت الوساطة يستطيع الأجير/ة الاستمرار بشكواه/ها أمام مجلس العمل التحكيمي وتفعيلها لدى مجلس العمل التحكيمي في سرايا المحافظات مكان تواجد المؤسسة.